به نقل از «فارس»

همایش مجازی مدیریت بهره وری در شرکت ها و موسسات

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۶۸۰۹

به گزارش روابط‌عمومی مرکز ملی تعالی و پیشرفت همایش مجازی با موضوع مدیریت بهره‌وری در شرکت‌ها و مؤسسات روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد سال جاری از ساعت ۱۴ به صورت برخط (آنلاین) با سخنرانی آقای دکتر محمدجواد ایروانی رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز ملی تعالی و پیشرفت، جناب آقای دکتر میر سامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری و متخصصان حوزه بهره‌وری کشور برای مدیران عامل و مدیران ارشد ۳۰۵ شرکت و مؤسسه حاضر در فرایند هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این همایش آقای دکتر ایروانی سخنانی را حول محور ضرورت بهره‌وری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه مسئلة بهره‌وری یک ضرورت کلیدی و اساسی و راهبردی است ایراد نمودند.

ایشان فرمودند هم در برنامه توسعه و هم در برنامه پیشرفت هفتم که در سیاست‌های کلی ما تصریح شده، مسئلة رشد اقتصادی 8 درصد را حدود یک سومش را از بهره‌وری تعریف نمودند که این مورد تأکید و تکرار است در بودجه‌های سنواتی در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها که بایستی موردتوجه و اقدام قرار بگیرد. اینکه چقدر به آن رسیدیم، مسئله دیگری است که علی‌رغم تأکیدات به هدف‌گذاری که شده نرسیده‌ایم؛ ولی هر زمان بحث رشد مطرح می‌شود، و اینکه این 8 درصد یک رشد بلندپروازانه است و نیاز به منابع مالی مطرح می‌شود، بحث این است که حفظ این 8 درصد معطوف به بهره‌وری است و این اقدامات باید شکل بگیرد. وی در ادامه بیان داشت در سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر آرایشی که در واقع در بنگاه‌ها داده شده و مسئولیت‌هایی به بخش‌های دولتی و غیردولتی‌ دادند، مثل بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی ناظر به ارتقا بهره‌وری بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند: کلیت سیاست‌های نظام اداری، ناظر به مقوله بهره‌وری است، بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های کلی زمینه‌ساز بهره‌وری متعددی را داریم و ضمن اینکه در سیاست‌های کلی برنامه بر آن تأکید شده، و این رشد 8 درصد نیز برای رسیدن به جایگاه اقتصادی و جایگاه طراز جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است، و بهره‌وری نقش مهمی در آن دارد که نتیجه می‌گیریم امسال نهضت ملی بهره‌وری را در پیش داریم، به‌خاطر اهمیت این موضوع و نهادهای اقتصادی و اجتماعی که معتقدیم این نهادها و بنگاه‌های آن‌ها نقش پیشتاز و جلودار در حوزه اقتصاد هستند، علی‌رغم همه‌ی این جَو سازی هایی که می‌کنند و بعضاً وارونه جلوه می‌دهند و در پیشرفت‌های کشور آن‌ها همیشه نقش دارند، معتقدیم در بهره‌وری هم می‌توانند این نقش پیشتازی را داشته باشند.

همچنین ایشان در پایان عنوان نمودند: درباره تدبیر بهره‌وری هم باید ذکر کنیم که در حوزه‌ی بهره‌وری تنظیم مقررات و قاعده‌گذاری‌ها در جهت حمایت از بهره‌وری یکی از وظایف مهم حاکمیت است. درباره تمهید هم همین‌طور، چه تمهید پولی باشد یا تمهید مالی باشد، یا تجاری یا اداری برای بهره‌وری حتماً ضرورت بالایی دارد و باید به آن توجه بکنیم؛ یعنی دولت اقدام جدی باید در این زمینه داشته باشد که برای بهره‌وری یک قاعده خاصی بگذارد. بحث تمهید در حوزه تجاری و اداری باز هم اصلاح اهمیت دارد، علاوه بر آن‌ها در حوزه تنظیم، منافع حاصل از بهره‌وری بایستی به صورت عادلانه بین تمامی نقش آفرین‌های زنجیره‌ها توزیع بشود و صرفاً بخش‌های نهایی استفاده نکنند یا بعضی نقش‌ها به صورت غیر عادلانه، این به صورت متناسب باید از آن استفاده شود.

در ادامه برنامه جناب آقای دکتر پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری سخنانی را با محوریت بهره‌وری در برنامه هفتم ایراد نمودند: در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی را مبنا داشتیم و قرار بود یک‌سوم از آن رشد هشت‌درصدی از محل بهره‌وری باشد. ما، در برنامه هفتم برای اینکه بتوانیم سیاست کلی که مقام معظم رهبری، ابلاغ فرمودند را محقق بکنیم، یک مدل مفهومی طراحی کردیم، ان‌شاءالله به محض اینکه برنامه هفتم مجلس مصوب بشود، این را در قالب یک سند منتشر خواهیم نمود. همان 4 مولفه‌ای که حضرت آقا فرمودند، یعنی مدیریت، فناوری، سرمایه و منابع انسانی را در قلب این مدل قرار دادیم که معتقدیم این 4 مؤلفه یک سری متولی فرابخشی در دستگاه‌های اجرایی دارد.

معاون سازمان اداری و استخدامی فرمودند: مفهوم کلی بهره‌وری این است که شما ارزش بیشتری را خلق بکنید، با مصرف کمتری از منابع. بعضی‌ها فکر می‌کنند که تولید فقط معنای صنعتی دارد، خیر حتی تولید برای مؤسسه خیریه و یا مؤسسه اعتباری‌ام معنا دارد. چرا که هر مجموعه‌ای با یک فلسفه وجودی خلق شده است و هدف آن تحقق این فلسفه وجودی است.
ایشان در پایان بیان نمودند: رشد در بهره‌وری ریشه دو چیز دارد: تدبیر و نوآوری. اگر بتوانیم این دو را خوب انجام بدیم، قطعاً بهره‌وری ایجاد می‌شود. یعنی بتوانیم تصمیمات بهینه بگیریم و اینکه بتوانیم نوآوری را در حوزه خودمان افزایش بدهیم.
در انتهای برنامه توسط متخصصین حوزه بهره‌وری شیوه‌های سنجش بهره‌وری در پنج شاخص کلیدی (بهره‌وری کل، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری انرژی و بهره‌وری حوزه تخصصی کسب‌وکار) آموزش داده شد.

منبع: فارس

کلیدواژه: بهره وری سیاست های کلی بهره وری بهره وری آقای دکتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/